الشروط والأحكام

1. التعريفات

في هذه الوثيقة يُقصد بالمصطلحات التالية:

• الشركة: haqqpartnersrrs، المكتب القانوني المُسجَّل في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
• العميل / المستخدم: أي شخص أو جهة تطلب خدمات الشركة أو تتصفح موقعها.
• الخدمة: الاستشارات القانونية وما يرتبط بها من وثائق وجلسات وفق ما هو مُعلن.
• الاتفاق: هذه الشروط والأحكام مع أي وثيقة خدمة موقّعة بين الطرفين.

2. قبول الشروط

يُشكّل تقديمك لطلب استشارة أو استخدامك لموقعنا الإلكتروني موافقةً صريحةً على هذه الشروط. إذا كنت تتصرف نيابةً عن شركة أو جهة، فإنك تُقرّ بصلاحيتك التمثيلية لإلزامها بهذا الاتفاق. يُشترط أن يكون المستخدم بالغاً (18 عاماً فأكثر) ومؤهلاً قانونياً لإبرام عقود ملزمة.

3. وصف الخدمات

تقدّم haqqpartnersrrs خدمات استشارية قانونية تشمل:

• الاستشارة الأولى — مراجعة قانونية شاملة (ساعة واحدة)
• خدمة قانون الأسرة الاستشارية (1–4 أسابيع)
• استشارة العقود والشراكات التجارية (2–6 أسابيع)

تُعدّ جميع الخدمات استشارية بطبيعتها ولا تُشكّل تمثيلاً قضائياً أمام المحاكم ما لم يُتّفق صراحةً على خلاف ذلك في وثيقة منفصلة.

4. إجراءات الحجز والتعاقد

يبدأ تقديم الخدمة بعد: إرسال طلب الاستشارة، وتأكيد الموعد من الشركة، وتوقيع اتفاقية نطاق الخدمة، وسداد الرسوم وفق الترتيب المتفق عليه.

5. الرسوم وشروط الدفع

الأسعار المُعلنة بالدرهم الإماراتي وشاملة لنطاق الخدمة المُحدد. يُتفق على ترتيب الدفع في اتفاقية الخدمة. لا تُردّ الرسوم بعد إنجاز أي مرحلة من مراحل الخدمة. في حالة إلغاء الطلب قبل البدء الفعلي، يُعاد النظر في استرداد الرسوم وفق الظروف.

6. التزامات العميل

• تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة متعلقة بموضوع الاستشارة
• الإفصاح عن أي معطيات ذات صلة قد تؤثر على المشورة القانونية
• الحضور في المواعيد المتفق عليها أو الإخطار المسبق عند الرغبة في التغيير
• استخدام المعلومات والوثائق المقدّمة للأغراض القانونية المشروعة فقط

7. الملكية الفكرية

جميع الوثائق والتقارير والمذكرات القانونية التي تُعدّها الشركة لصالح العميل ملكٌ للعميل بعد استكمال الدفع. يحق للشركة الاحتفاظ بنسخة داخلية للسجلات المهنية. المحتوى المنشور على الموقع ملكٌ للشركة ولا يُعادَ استخدامه دون إذن.

8. السرية المهنية

تلتزم الشركة بأعلى معايير السرية المهنية وفق قواعد أخلاقيات المحاماة المعمول بها في الإمارات. لا تُشارَك المعلومات الخاصة بالعميل مع أي طرف إلا بموافقته الصريحة أو بموجب التزام قانوني ملزم.

9. إخلاء المسؤولية

تُقدَّم الخدمات بحسن نية ووفق المعلومات المتاحة. لا تُشكّل المشورة القانونية ضماناً لنتيجة بعينها، إذ تتوقف النتائج على معطيات وظروف متعددة خارج نطاق سيطرة الشركة. لا تتحمل الشركة مسؤولية أي قرارات يتخذها العميل بناءً على المشورة المقدّمة.

10. حدود المسؤولية

لا تتجاوز مسؤولية الشركة في أي حال قيمة الرسوم المدفوعة للخدمة موضع الخلاف. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر غير مباشرة أو ناجمة عن قرارات العميل.

11. إنهاء الخدمة

يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق خطياً. في حال الإنهاء من جانب الشركة دون مبرر معقول، تُردّ رسوم الجزء غير المنجز. في حال الإنهاء من جانب العميل، يُطبَّق بند الرسوم الوارد في المادة الخامسة.

12. تسوية النزاعات

يُحكم هذا الاتفاق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تُحسم أي نزاعات بالتفاوض أولاً خلال 30 يوماً، فإن تعذّر ذلك تُحال إلى محاكم إمارة أبوظبي المختصة.

13. أحكام عامة

• يُشكّل هذا الاتفاق مع وثيقة الخدمة الموقّعة الاتفاق الكامل بين الطرفين
• إذا تعذّر تطبيق أي بند فلا يؤثر ذلك على سائر البنود
• لا يُفسّر التساهل في تطبيق بند ما تنازلاً عنه
• لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه في هذا الاتفاق دون موافقة كتابية مسبقة

14. تعديلات الشروط

تحتفظ الشركة بحق تعديل هذه الشروط. تُنشر التعديلات على الموقع وتسري من تاريخ نشرها. استمرار العميل في التعامل يُعدّ قبولاً للتعديلات.

15. التواصل

لأي استفسار قانوني بشأن هذه الشروط:

• البريد الإلكتروني: [email protected]
• الهاتف: +971 2 693 4817
• العنوان: مكتب 19، مركز المهيري، شارع زايد الأول، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة